نقض حق آزادی افراد در افغانستان، نقض آشکار حقوق بشر است

آزادی حق ذاتی انسان بوده که بعد از حق حیات شامل مهمترین موارد از ارزشهای حقوق بشری میباشد . احترام به کرامت انسانی وجلوگیری از توهین وتحقیر افراد همچنان ؛ از جمله حقوق بشری  اند که با حق آزادی افراد رابطه ناگسستنی دارد و تکمیل کننده  یکدیگر اند .این حق بمثابه تضمین کننده زندگی آبرومندانه، توام با آسایش بشر است. یعنی همه شهروندان حق دارند درچهارچوب حمایت های قانونی از آزادی وامنیت شخصی برخوردارباشند، هیچ کس و نهادی نمی تواند این حق انسانی و طبیعی را ازکسي سلب ویا مورد تعرض قراردهد.

.متاسفانه در افغانستان حق آزادی به عنوان یک ارزش حقوق بشری، صرف در لابلای اوراق و داده های کامپوتری باقی می ماند و هیچ نهادی حکومتی و غیر حکومتی بر این حق اهمیت نمی دهد و جنبه ی عملی پیدا نمی کند.

 مردم در گوشه و کنار کشور به شیوه های مختلف مورد توهین و تحقیر قرار می گیرد. معمولا زورمندان و افراد با نفوذ بیشتر به این نوع خشونت رو می آورند و افراد زیر دست خود را از طریق بیان نادرست و با استفاده از واژه های رکیک، زیر دست یا افراد که به شکلی به آنها در ارتباط اند، توهین و تحقیر می شوند. مخصوصاٌ عدم احترام مسئولین حکومتی با مردم را به عنوان یک مثال یاد می کنیم که چه اندازه مسئولین به یک مراجعه کننده توهین و بی احترامی می کند. وقتی که به یک اداره حکومتی مراجعه کنیم، در آنجا برخورد مسئولین حکومتی را به وفور می بینیم که چه اندازه این شهروندان از احترام برخوردار اند و از چه گونه آزادی برخورداریم و چه اندازه از سوی یک مسئول حکومتی احترام می شویم.

واضح است وقتی افراد و شهروندان بدون داشتن یک جرم مورد تحقیر قرار بگیرند، افرادی که جرم دارند و یا مرتکب جرم شده اند چه اندازه احترام می شوند. برخورد نادرست با زندانیان، شکنجه و برخورد های غیر انسانی که با این قشر می شوند تکان دهنده است.    

حقوق متهمین ومحکومین (افراد سلب آزادی شده ) توسط قوانین ملی واسناد بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و رعایت آن حتمی و ضروری تلقی می گردد. طوریکه محلات سلب آزادی جاهای بسته و دور از انظارعامه قرار دارند بنابرین زمینه بد رفتاری، تحقیر، توهین و حتی شکنجه متهمین و محکومین در آن مساعد است، یکی از عوامل که می تواند از بد رفتاری، توهین، تحقیر و شکنجه متهمین و محکومین در محلات سلب آزادی جلوگیری بعمل آورد ویا موارد وقوع آنرا کاهش دهد، نظارت دوامدار و سیستیماتیک است.

در افغانستان علی رغم آن که مصئونیت از شکنجه، به صورت مطلق و در همه حال منع قرار داده شده است؛ اما قدر مسلم این است که اقدام به شکنجه و بدرفتاری، هنوز به عنوان یکی از شیوه های معمول تحصیل اقرار و اطلاعات از افراد مظنون و متهم و یا تخویف و تهدید آن ها، به ویژه در کشور های با نظام فاسد و نا کار آمد قضایی، به کار برده می شود.

.از سوی دیگر، نیروهای امنیتی آشکارا با مردم برخورد غیر انسانی دارند، رفتار آنها مملو از توهین و تحقیر است. در صورتی اعتراض شکنجه می شوند. حتا مردم در اماکن عمومی از این گزند در امان نیستند. اگر به اساس حقوق شهروندی جهانی ابراز نظر کنیم، مردم افغانستان به هیچ یکی از این حقوق شهروندی که تعریف جهانی دارد، دست رسی ندارند. چه در زندگی روزمره و چه در مسایل مرتبط به زندگی روزمره و پیشبرد امور زندگی. 

این حقوق عبارت از حقوق مادی مانند: حق زنده‌گی، حق امنیت، حق رفت‌وآمد، حق-مسکن، حق مصونیت مکاتبات و مخابرات، حق دفاع، حق تابعیت، حق انتخاب شغل، حق تامین اجتماعی، حق مالکیت شخص و حقوق معنوی مانند: حق آزادی اندیشه، حق آزادی بیان، حق آزادی ایمان، حق آزادی اطلاعات، حق آزادی اجتماعات، حق آزادی سیاسی، حق آزادی تعلیم و تربیت، حق برابری و عدم تبعیض، حق برخورداری از دادرسی عادلانه.

از دیگر حقوق مسلم افراد جامعه بشری در جوامع مختلف حق تأمین اجتماعی می‌باشد. توجه به تأمین اجتماعی افراد جامعه یکی از ملاک‌های سنجش رشد و ارتقای فرهنگ و اقتصاد جامعه می‌باشد. وضعیت فجیع افراد ناتوان در کشورها، تحت حکومت دولت‌های قبلی، این انگیزه را ایجاد کرد تا تدوین‌کننده‌گان حقوق بشر به فکر ایجاد قانونی برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه بیفتند. در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً اشاره شده است که همه افراد بشر بدون هیچ قیدی اعم از رنگ، نژاد، قومیت، مذهب و… باید از نظر سلامتی و رفاه و امکانات خوراک و مسکن در جامعه تأمین باشند. هم‌چنین جامعه باید از نظر امکانات صحی و درمانی از قبیل دست‌رسی به داکتر طب و دوا از سطح مناسب و قابل قبولی برخوردار باشد.

در افغانستان تا رسیدن به آزادی شخصی زمان زیادی است که باید پیموده شود، مبارزات زیاد وخستگی ناپذیر می طلبد تا مایان، فعالین حقوق بشر ، نهاد های جامعه مدنی، عموم مردم، پیوسته و مداوم برزمیم و تا به عدالت اجتماعی برسیم. در نخست در چوکات حکومت اصلاحات بزرگ نیاز است تا مجریان قانون بخصوص پولیس اصلاح گردد. وقتی ما یک حکومتی استوار بر قوانین حقوق بشری بین المللی داشته باشیم خیلی از مشکلات بخصوص آزادی های شخصی افراد تضمین می گردد. 

عکس و متن: نجیب فرزاد

آن قدر آزادی باید باشد که بشود با رقص در فضای عمومی نفس کشید!